وأضاف الخراطي في اتصال مع القناة الثانية :"نحن كجامعة نقول إن هذه الخطوة غير مواطناتية
ولاسند لها اقتصاديا".
وتابع:" بالطبع الشركة لها الحق في الزيادة لأن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يمنع الزيادة نظرا
لأن هذا النوع من المواد لا ىيوجد ضمن لائحة المواد المقننة".
لكن يستطرد الخراطي:"حين تتفق شركتين أو ثلاثة شركات نصبح في خطر ويكون هناك توافق للشركات،
وبالتالي يجب على مجلس المنافسة التدخل للبث في ظاهرة التوافق على الزيادة".
نور السلام بريس/ ق. ث. م