الرئيسية / آراء / ماذا قدمت السلطتان التنفيذية والتشريعية  لمتقاعدي الأمة في العقد الأخير؟/ عبد الفتاح المنطري

ماذا قدمت السلطتان التنفيذية والتشريعية  لمتقاعدي الأمة في العقد الأخير؟/ عبد الفتاح المنطري


https://www.ispeech.org
تعيش المتقاعدات ويعيش المتقاعدون من سكان الطبقتين المتوسطة والدنيا ممن لا يتمتعون بدخل إضافي مواز بهذه البلاد السعيدة وهنا على وهن مما جنوه جميعا من تعنت وتجاهل لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية منذ تنصيب الحزب الأغلبي على رأس الحكومة المغربية، إذ المعاناة مستمرة في توجيه الضربات المتوالية تحت الحزام لجيوب فئات واسعة من متقاعدي القطاعين العام والخاص والقطاع شبه العمومي أيضا سواء في عهد المخلوع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران أو في عهد سلفه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي في غياب أي اهتمام حكومي بها ملموس وذي قيمة مادية ومعنوية معتبرة، بل إن فيتو وزير مالية حكومتها يرفع في وجه هؤلاء المواطنين العزل كلما تقدم البرلمانيون والنقابات الممثلة باقتراح يهمهم كالإعفاء الضريبي أو الإدلاء بمطلب واقعي لتحسين وضعيتهم المالية والاجتماعية مثلما هو جار به العمل مع نظرائهم بدول أوروبية وخليجية.

وجب التذكير أولا ببعض الامتيازات التي تتمتع بها المتقاعدات ويتمتع بها المتقاعدون بالدول المتقدمة الراقية مثل اليابان وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية أو بدول خليجية كالسعودية والإمارات وقطر منها توفير:

  • بطاقة تأمين صحي شاملة مدى الحياة للولوج لكل المؤسسات الصحية في الدولة،
  • امتيازات الرفاهية بخصم 50% من قيمة تذاكر السفر برا وبحرا وجوا،
  • منح بطاقة اشتراك في النوادي والمنتجعات الحكومية بالمجان،
  • إمكانية الحصول على القروض بدون فوائد،
  • تنظيم رحلات سياحية بأسعار تفضيلية داخل وخارج البلاد،
  • مجانية الولوج أو بأسعار في المتناول للمتاحف والمنتزهات والمحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات والمسابح العمومية،
  • مجانية التنقل أو بأسعار خاصة بالمتقاعد عبر الحافلات والقطارات ووسائل النقل العمومية الأخرى،
  • الاستفادة من تخفيضات تجارية خاصة مراعاة لسن المتقاعد،
  • طرح بطاقة مزايا خاصة بالمحالين والمحالات،على المعاش تهم خصما مهما قد يصل إلى النصف من كافة المشتريات،
  • معاملة تفضيلية خاصة وإنسانية من قبل الأسواق التجارية الكبرى والأندية والشركات والأبناك لكل من تجاوز سن الخمسين أو سن الستين   حسب معايير كل بلد يقدر متقاعديه،
  • إعفاءات ضريبية عند اقتناء بقعة أرضية أو مسكن أو سيارة أو أي شيء من أساسيات العيش،
  • إنشاء جامعة خاصة بالمتقاعدين باليابان ليقدموا من خلالها دراساتهم وبحوثهم والانخراط بدورات تدريبية من أجل خدمة المجتمع والزيادة في تدليل المتقاعد لحمايته من الكآبة ومن الفراغ القاتل وغيره كثير من الامتيازات الممنوحة للمتقاعد.

فهلا تأسينا بمن سبقونا في التطور بحفظ كرامة متقاعدينا والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم المختزنة وتحويلهم من "موتى قاعدين" إلى مواطنين منتجين ومشاركين في دورة الحياة المجتمعية المتعددة ونقلهم من خانة الموت البطيء المترهل إلى عالم العمل المثمر المتجدد ففيه متعة الذات والحياة والواجب الوطني. يقول الفيلسوف البريطاني الساخر جورج برنارد شو “الحياة المليئة بالعمل أكثر نفعًا وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل”.

ففي غياب التحفيزات المادية والمعنوية ذات الأهمية القصوى والتي تخص هذه الفئة من المجتمع في عهد حكومة العدالة والتنمية منذ تولي هذا الحزب قيادتها عبر صندوق الانتخابات وضبابية الرؤية المستقبلية لصناديق التقاعد يمكن رصد بعض القرارات المصيرية التي أثقلت كاهل وجيوب المتقاعدات والمتقاعدين وباقي فئات المجتمع:

رفع واجب تنمبر الباسبور إلى 500 درهم مع الإبقاء على مدة الصلاحية في 5 سنوات، ارتفاع مصاريف الحصول على رخصة السياقة إلى 3500 درهم، الرفع من مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري مع تلطيف بعضها مؤخرا بسبب وباء كورونا، فرض ضريبة تأمين جديدة على المواطنين لمجابهة أخطار الكوارث، ارتفاع رسوم وواجبات التسجيل وتكاليف التمدرس بعدد من المدارس الخصوصية أمام أعين الحكومة، وغياب أو ضعف الحماية الحكومية والبرلمانية لراتب المعاش من تغول وتسلط بعض الأبناك الخاصة وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، وبعض شركات تدبير الماء والكهرباء أو بعض المصحات الخاصة، وإن مجلس المنافسة من شأنه أن يحد من معاناة المواطنين بشكل عام مع الفاعلين في السوق إن قدر له ذلك في المستقبل القريب.

إجمالا وبالعودة إلى وضعية المتقاعدات والمتقاعدين ببلادنا لابد أن نعترف بأننا لم نكافئ المحالة والمحال على المعاش بما يستحقانه من تقدير وتكريم نظير ما قدماه للوطن من تضحيات وخدمات طوال فترة العمل بل بالعكس من ذلك عاملناهما بالنكران وبالجحود وأوصدنا أبواب الرزق والعيش الكريم في وجهيهما. إن المتقاعد لا يأخذ إلا راتبه التقاعدي المتآكل بعد حرمانه من كل المزايا والمنح والزيادات وهناك أيضا عدد من الأنظمة التي تحاصر المتقاعد وكأنها صدرت خصيصا لتعاقبه على الخدمات الجليلة والمتعبة التي قدمها لمجتمعه ووطنه طوال مساره المهني ومنها نظام التقاعد و نظام التأمين الاجتماعي اللذين يتسمان بالشح في راتب المعاش لفئة عريضة من المحالين عليه مع خصم الضريبة على المعاش لفئة مهمة منهم رغم أنهم قد أدوها أقساطا تلو أقساط خلال فترة عملهم. ومن الأنظمة الضارة بوضعية المتقاعد أيضا نظام القروض البنكية الذي لا يقر تسهيلات وامتيازات خاصة بالمتقاعد وما نعرفه يقينا أن دول الغرب في معظمها تميز المتقاعد بكثير من المزايا والعطايا ولا تتركه يغرد وحيدا في العوز والفاقة والحرمان. نحن هنا نتمنى ألا ينظر إلى المتقاعد على أنه شريحة من خارج النظام الاقتصادي الوطني بل هو جزء لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني ولذلك فإن تحسين أوضاع المتقاعد من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن ككل. فأبسط قواعد العدل والمساواة تقتضي بالضرورة وضع صيغ مناسبة لتحقيق العدل بين كافة المواطنين وإذا كانت الحكومة تقر زيادة رواتب الموظفين والأجراء بين سنة وأخرى في إطار الحوار الاجتماعي فإنها مسؤولة أيضا عن رعاية حقوق مواطنيها من المتقاعدين أيضا وملزمة بزيادة رواتبهم وإلغاء الضريبة على معاشهم لأن الزيادة هنا لا تبنى على قاعدة الانتماء الوظيفي وإنما تبنى على قاعدة المواطنة والمصلحة العليا للوطن وللاقتصاد الوطني.

وبخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب، فقد سارع برلمانيون ونقابيون إلى المطالبة بالإعفاء الضريبي المتعلق بهذه الفئات كما سارع  العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل ومؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون، وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار حكومة اسمها حكومة العدالة والتنمية.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا، هو لماذا يعارض عدد من أعضاء حكومة العدالة والتنمية وخاصة وزيرها في المالية إعفاء جميع المتقاعدين من الضريبة على الدخل ومن الضرائب الأخرى المماثلة مباشرة أو غير مباشرة في ظل جمود تام لراتب المعاش؟

نتمنى إذن أن يكون حرصكم على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات،

وبالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب وبتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة. أما أغلب المتقاعدين فهمومهم أكبر مما تتصورون وأنتم في مقاعدكم الوثيرة وبسياراتكم الفارهة. والله غالب على أمره وهو الهادي إلى سواء السبيل.

المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب لسان الحال عندهما ما فتئ يردد: أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات.

أداء الضرائب واجب وطني، ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ قرابة عقد من الزمن.

وأخيرا وليس آخرا... أقول لكل معارض لمطالب المتقاعدات والمتقاعدين، بأنني لست مسخرا من أي جهة كانت ولا أقبل لنفسي لعب مثل هذا الدور ولا غيره سوى المساهمة في التعبير عن آهات وأنين هذه الفئة المهضومة الحقوق.

وأقول لكل معارض لمطالبهم، لقد أخلفت موعدك مع التاريخ سياسيا واجتماعيا ودينيا وخسرت رهانك أيضا يا صاحب السبعة وياصاحب العشرة...نكتة مصرية فيه طمع  وحكمة على الطريق لطرد النحس والهم.

 

 

عبد الفتاح المنطري/ نور السلام بريس

حول Omar Benbadryef

Omar Benbadryef
Omar Benbadryef natif de Marrakech / Maroc. 1987 : Diplôme de Baccalauréat. 1988/1991 : Etude de la littérature française à l’Uni. Cadi Ayad de Marrakech / Maroc. 1991 : Photographe-journaliste avec International Foto Press Agentur (IFPA) Haag-Singen en RFA. 1995/1996 : Chef rédacteur de la revue arabique : Mayence Al Arabia au CIM en RFA. 1996/2002 : Etude de science politique/ Pédagogie / Ethnologie à l’Université Johannesburg de Mayence/ Allemagne (Mainz in Deutschland) et à l'Université de Trèves en Allemagne (Trier in Deutschland). 2003 : Certificat de journaliste par SGD de Darmstadt / Allemagne. 2004 : Diplôme en commerce électronique (Bac + 5) en SGD de Darmstadt / Allemagne. 2008 : Journaliste avec le journal arabophone « l’information d’aujourd’hui ». 2009/2010 : Journaliste au journal électronique : marrakechpresse.com. 2018 : Fondation et création du journal électronique : www.noorsalampress.com

اترك رد

Your email address will not be published. الحقول المطلوبة محددة *

*